close
چت روم
صلاحیت رسیدگی محاکم به دعاوی حقوق مالکیت صنعتی در ایران
loading...

جالبترین

حقوق مالکیت صنعتی به عنوان بخشی از حقوق جامع مالکیت فکری است که به حمایت از مخترعان از طریق اعطای مالکیت به ابداعاتشان می پردازد و شامل حق اختراعات، طرح های صنعتی علائم تجاری، علائم خدماتی ، طراحی های سطوح مدارهای مجتمع ، نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی و حفاظت در برابر رقابت غیرمنصفانه است.با توجه به اهمیت و پیچیده بودن دعاوی مربوط به حقوق مالکیت معنوی، امروزه در بیشتر نظام های ملی، دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به این قبیل دعاوی ایجاد شده است. معمولاَ این قبیل محاکم اختصاصی در کنار ادارات مالکیت…

صلاحیت رسیدگی محاکم به دعاوی حقوق مالکیت صنعتی در ایران

علی بازدید : 16 پنجشنبه 15 شهريور 1397 نظرات ()

حقوق مالکیت صنعتی به عنوان بخشی از حقوق جامع مالکیت فکری است که به حمایت از مخترعان از طریق اعطای مالکیت به ابداعاتشان می پردازد و شامل حق اختراعات، طرح های صنعتی علائم تجاری، علائم خدماتی ، طراحی های سطوح مدارهای مجتمع ، نام های تجاری و نشانه های جغرافیایی و حفاظت در برابر رقابت غیرمنصفانه است.
با توجه به اهمیت و پیچیده بودن دعاوی مربوط به حقوق مالکیت معنوی، امروزه در بیشتر نظام های ملی، دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به این قبیل دعاوی ایجاد شده است. معمولاَ این قبیل محاکم اختصاصی در کنار ادارات مالکیت صنعتی انجام وظیفه می کنند و این امر می تواند مزایایی داشته باشد.
در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 و همچنین قانون مصوب 1386، به تمرکز دادگاه ها در مرکز برای رسیدگی به دعاوی حقوق مالکیت صنعتی تاکید شده است. به عبارت دیگر، فقط محاکم تهران صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوق مالکیت صنعتی اعم از کیفری و مدنی را دارند. بنابراین اگر جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، تحقیقات مقدماتی باید در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده پس از انجام تحقیقات تکامل برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع شود.
بر اساس ماده 46 قانون 1310، رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع یا علامات تجاری در محاکم تهران به عمل خواهد آمد. اگرچه در مورد دعاوی جزایی جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و دوسیه برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می شود.
بر اساس ماده 47 قانون 1310، اگر در ضمن رسیدگی جزایی متهم برای دفاع خود موضوع مالکیت علامت تجاری یا اختراع را مطرح کند خود محکمه جزا باید در این موضوع رسیدگی نماید.
با توجه به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381، هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند. دادگاه های حقوقی صرفاَ به امور حقوقی و دادگاه جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.
تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه است. در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود.
با توجه به ماده 4 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضاییه شعب دادگاه های عمومی حقوقی و عمومی جزایی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می یابند از قبیل دعاوی ثبتی، مالکیت های معنوی و صنعتی.
همان طور که اشاره شد، وفق ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجزای این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت شعب با شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می گردد.
در رابطه با نوع محاکم باید گفت که با توجه به قانون ثبت علائم و اختراعات و همچنین قانون مصوب 1386، نظام داخلی ترجیح داده است به جای ایجاد محاکم اختصاصی، شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی را با توجه به حجم کار برای رسیدگی به دعاوی مالکیت صنعتی اختصاص دهد که این رویکرد قانونگذار و در وضعیت فعلی کشور که دعاوی مربوط به حقوق مالکیت صنعتی از حجم بالایی برخوردار نیست قابل دفاع به نظر می رسد.
اگرچه در وضعیت فعلی با توجه به مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مالکیت صنعتی و قوانین متفرقه دیگر، عملاَ شعبه یا شعب خاصی از دادسرا و دادگاه های عمومی اختصاص به رسیدگی به پرونده های مالکیت صنعتی دارند، لکن به لحاظ  عدم تجربه و آشنایی قضات به حقوق مالکیت صنعتی و پیچیدگی خاص این رشته از حقوق، آن طور که باید حقوق طرفین اختلاف رعایت نمی گردد، به ویژه اینکه در مراحل بعدی رسیدگی نیز این نقیصه وجود دارد.
کوتاه آنکه، آشنایی با امور ثبتی و احاطه بر آن مستلزم کسب تجربه و علم مربوط به آن است و می طلبد که افراد به طور مستمر به مطالعه قوانین پرداخته و با قوانین و آیین نامه های مختلف در ارتباط با مسایل ثبتی آشنایی کامل داشته باشند.
بدین منظور، با همت والا و بلند جمعی از کارکنان فعال و علاقه مند و صدیق، تیمی فنی و تخصصی فراهم آمده است تا  بتوانیم به سهم خویش نقشی هر چند ناچیز در رفع مشکلات روزمره متقاضیان محترم ایفا کنیم.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 85
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 152
  • آی پی دیروز : 131
  • بازدید امروز : 253
  • باردید دیروز : 165
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 1,030
  • بازدید ماه : 3,527
  • بازدید سال : 12,088
  • بازدید کلی : 28,529