ارزیابی یک وکیل دادگستری از دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه+++بهترین خرید

یک وکیل دادگستری در ارزیابی از دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت به طور اصولی و با لحاظ شرایط مذکور در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری و موارد خاص را یکی از مهم‌ترین موارد مندرج در آن دانست.

محمدعلی ابراهیم خانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از دستورالعمل “حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه” اظهار کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دستورالعملی برای حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی، در ارتباط با اجرای وظایف ذاتی آن قوه با اشاره به قوانین موضوعه تدوین و منتشر کرده است که شاید یکی از مهم‌ترین موارد مندرج در آن، ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت به طور اصولی و با لحاظ شرایط مذکور در مواد ۲3۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری و موارد خاص است.

وی افزود:‌ استناد پذیر بودن این اصل را می‌توان با توجه به ارزش‌های برشمرده قانون اساسی برای انسان شناسایی کرد. در بند ششم اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از پایه‌های ایمانی این نظام چنین برشمرده شده است: «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا» که از راه نفی ستمگری، ستم کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری محقق خواهد شد، بنابراین ارزش‌های انسانی و آزادی توأم با مسئولیت وی در برابر خداوند، آنچنان ارزشمند هستند که یکی از پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار آورده شده‌اند. اضافه بر آن حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی انسان نیز در اصل ۵۶ قانون اساسی یکی از جلوه‌های حاکمیت الهی شناخته شده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه با این توصیف، سلب یا محدود کردن آزادی انسان، امری استثنایی است که می‌بایست صرفا در موارد منصوص و در قدر متیقن آن اعمال شود، گفت: قطعا مقام سالب یا تحدیدکننده آزادی نیز باید فردی باشد که ضمن آگاهی و اشراف به حقوق انسانی مندرج در قانون اساسی، قدرت شناسایی جمیع عواملی را که می‌توانند مبانی محدودکننده این حقوق باشند را دارا باشد.

ابراهیم خانی در ادامه گفت: به عبارت دیگر چون اصل بر آزادی انسان و حاکمیت او بر سرنوشت خویش است، بازداشت وی حتی به صورت موقت، امری استثنایی و اتفاقی فرض می‌شود که باید در قدر متیقن آن اعمال شود و باید با توجه به سازمان قوه قضاییه و مراجع قضایی راهکاری اندیشید که قرار بازداشت موقت با توجه به طبیعت و سرشت استثنایی آن، صرفا در جایگاه و موضع قانونی خود صادر شود.

وی یادآور شد: در اصل ۱۶۱ قانون اساسی دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل شده است و ظهور و بروز این نظارت در آراء و تصمیمات قضایی باید دیده شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: با عنایت به اینکه دادسرای دیوان عالی کشور در کنار شعب دیوان عالی کشور متکفل امر نظارت بر کارکرد دادسراهای کشور می‌باشد؛ شایسته است در پرونده‌هایی که قرار تامین صادره از نوع بازداشت موقت یا قرار تامینی است و به بازداشت متهم منتهی می‌شود، دیوان عالی کشور نظارت خود را از حیث احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین که در بندهای دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی به صراحت قید شده‌اند اعمال نماید و به صورت عملی تعدادی از دادیاران محترم دادسرای دیوان عالی کشور برگزیده شوند تا با توجه به تجربیات گرانسنگ خود پرونده‌هایی را که به هر صورتی در مراجع قضایی متهم تحت بازداشت قرار می‌گیرد بررسی کرده و با تدقیق در موارد برشمرده در قانون و ارزیابی‌ ادله مذکور در پرونده موصوف و دریافت قاضی صادرکننده قرار بازداشت موقت، درستی یا نادرستی مبانی آن قرار را مشخص کند تا به این روش اجرای اصولی قانون اساسی که بیانگر حقوق و آزادی‌های مردم و ملت است تضمین گردد.

انتهای پیام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *